تمييز غير مبرر

كم هو مثير للاستغراب أن تذهب لأحد كبار البنوك البحرينية لتصرف شيكا مستوفيا لجميع الشروط البنكية المطلوبة ليفاجئك الموظف برفض إتمام المعاملة طالبا منك إحضار ولي أمرك بالرغم من كونك أبا جاوز الثلاثين من العمر!
هذا ما أخبرني به أحد الأصدقاء المكفوفين عندما كنا نقارن بين الخدمات المصرفية لمجموعة من البنوك الكبيرة المعروفة. ومما زاد من دهشتي حرص كثير من البنوك على توظيف المكفوفين الذين أثبتوا نجاحهم في القيام بمهام عملهم على أكمل وجه!
فهل يحتاج ذلك الموظف إلى ولي أمر يدير شؤونه؟!
هل فقد الكفيف للنظر يدل صراحة على فقده لعقله؟
وعندما سألت صديقي عن بنك مناسب دلني على بنك يمكنني من إجراء جميع المعاملات المصرفية دون شروط.
بادرت بفتح حساب في ذلك البنك وحصلت على بطاقة الصراف الآلي، ونصحت بقية الأصدقاء المكفوفين بالتعامل مع ذلك البنك، فإذا ببعض أولئك الأصدقاء يفاجئونني برفض البنك إعطاءهم بطاقة الصراف الآلي بحجة فقدهم للبصر، وعندما احتجوا بامتلاك بعضهم لتلك البطاقة من البنك نفسه اعتبر الموظف ذلك خطأً لن يتكرر!
لكنني استطعت تكراره عندما نصحت أحدهم بطلبها من أحد الفروع الأخرى من البنك نفسه فكان له ما أراد!
ولو افترضنا جدلا عدم قدرة الكفيف على حفظ خطوات إجراء المعاملات المصرفية باستخدام الصراف الآلي مما قد يضطره إلى طلب المساعدة من أحد أقاربه فإن ذلك العجز لا يقتصر عليه وحده، بل يتعداه ليشمل كل من لا يجيد القراءة والكتابة، دون أن يعني ذلك تحمل البنك مسؤولية سرقة أية مبالغ من حساباتهم. فهل يتعامل البنك معهم بالطريقة نفسها؟
وهل الحل هو حرمان هؤلاء جميعا من الحصول على تلك البطاقة؟
إنني أناشد مصرف البحرين المركزي ضرورة التدخل من أجل ضمان حصول جميع المواطنين على كافة الخدمات المصرفية دون تمييز غير مبرر. كما لا تفوتني الإشادة بإدارة بنك ستاندارد تشارتارد التي حرصت على منحي جميع الخدمات المصرفية المتاحة دون تردد عندما كنت أحد موظفي البنك، وهو ما يدحض مبررات البنوك الأخرى لحرماننا منها.